ليس مستبعدا أن تحصل ثورة اجتماعية جديدة في تونس

الأحزاب السياسية المهووسة بالسلطة بدأت تفقد مصداقيتها لدى الحركات الاجتماعية
ليس مستبعدا أن تحصل ثورة اجتماعية جديدة

أكد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف في رده على سؤال لـ”الصباح” حول ما تحقق سياسيا منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011

أنه “لا أحد ينكر أنه حصلت خيبة أمل كبيرة جداً في الممارسة السياسية التي عقبت الثورة في تونس، فكانت خيبة الأمل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبخاصة على المستوى السياسي” مضيفا أن “أكثر الناس استياء هم جماعات النواة الصلبة للثورة التونسية أي منطقة القصرين، سيدي بوزيد، تالة والمكناسي باعتبارها قدمت أكثر عددا من الشهداء وصمدت أمام استبداد النظام السابق، فكان شعارهم شغل، حرية، كرامة وطنية”.

ونتيجة ذلك برأي الصيداوي أن “هذه الجماعات وجدت نفسها بعيدة كل البعد عن تحقيق شعارات الثورة ووجدت نخبا محترفة في السياسة والحديث والبروباقندا والوعود دون أي نتائج مثمرة لها، أي أن من قام بالثورة لم يجن منها أي شيء”.

ثورة اجتماعية

والمهم، حسب رأي الصيداوي، التذكير بأن “النواة الصلبة للثورة التونسية تشكلت أيضا من أفقر الناس في المجتمع التونسي” مبينا “قمت شخصيا بالبحث في مهن شهداء الثورة وجرحاها فوجدت أن أكثر من 90 بالمائة منهم ينتمون سوسيولوجيا لفئة عاطل عن العمل أو عامل يومي. أضف الى ذلك أن جرحى الثورة اليوم لا يجدون احتراما من قبل السلطات بل وصل بهم الامر إلى حد نهرهم وتفرقتهم بالقوة وكأنهم ليسوا هم من قاموا بالثورة” في المقابل من “يحكمون تونس اليوم، سوسيولوجيا، جزء منهم كانوا يعيشون بالخارج لظروف قاهرة ونخب كبيرة منهم جاءت الى الحكومة ولكنها كانت تعيش في رفاهة ويعيشون اليوم بذخا واضحا”.

إذن ما شعر به من قاموا بالثورة، وخاصة في ظل تطور اقتصاد السوق المتوحش، أن ” ثورتهم قد سرقت منهم لصالح من يمتلك أموال ضخمة وإمكانيات هامة” وبالتالي “ليس مستبعدا أن تحدث ثورة اجتماعية جديدة في تونس فمن قام بالثورة ليست الأحزاب الحالية وإنما الحركات الاجتماعية، ونحن مقدمون على أشهر الحرية في تونس وهي نوفمبر، ديسمبر، وجانفي فمن الممكن أن تحدث ثورة اجتماعية تعصف بالجميع وتتجاوزهم لان الأحزاب السياسية التقليدية المهووسة بالسلطة بدأت تفقد مصداقيتها لدى الحركات الاجتماعية”.

وبخصوص ما تحقق سياسيا أكد رياض الصيداوي ان “تونس تعيش بثلث ديمقراطية أي بديمقراطية عرجاء فلا يوجد في العالم ديمقراطية تعين فيها الحكومة المركزية السلطة المحلية أي الوالي والمعتمد والعمدة، فكل الديمقراطيات في العالم تبدأ بانتخابات سلطاتها المحلية وهو ما لم يتم بتونس وهذا مظهر معادياً كلية للديمقراطية”

وقال:” الغريب في المسألة هذا الأمر لم يطرح لا على مستوى المجلس الوطني التأسيسي أو بالمنابر الإعلامية أو من النخب المثقفة فكأن بالجميع متفق ضمنيا على أن يعيشوا بثلث الديمقراطية، فانتخاب السلط المحلية يؤدي الى التوازن السياسي والى الديمقراطية المحلية”.

مشيرا الى ان الاشكالية تكمن في أن “ثقافة الديمقراطية مازالت ضعيفة جداً في تونس..

فالديمقراطية هي ثقافة بمعنى أنها تشمل الجميع معارضة وحكم وهي مبنية على مبدأ التوافق فمن يفوز بالانتخابات لا يعني أن يده مطلقة، غير أنه ردا على ذلك لم يقع الالتزام بالمواعيد الانتخابية التي تعد مسألة مقدسة في الديمقراطيات”.

ويرى الصيداوي أنه تم التمطيط في كتابة الدستور بشكل متعمد في المجلس الوطني التأسيسي الذي كانت مهمته كتابة الدستور، زد على ذلك أن الحياة الحزبية السياسية تغير فيها المشهد بشكل كبير جداً حيث أنه ثمة لدى البعض مخاوف من الانتخابات القادمة بان تضعف أو تتفتت وقد يشهد كل من حزبي المؤتمر والتكتل تراجعا كبيرا في الترتيب لأن الخارطة السياسية تغيرت في تونس إذن هناك من لديه مصلحة في إطالة المرحلة”..

الالتزام باهداف الثورة

ولاحظ ان حلول الازمة السياسية تكمن في الالتزام بأهداف الثورة ومرجعيتها الاساسية شغل، حرية، كرامة وطنية..وقال: “يلزمنا أولا دولة الرعاية الاجتماعية، هذا المفهوم يهدف إلى إيجاد عقد اجتماعي بين المواطن والدولة التي تتكفل اجتماعيا واقتصاديا بكل مواطن يعيش على أرضها، ثانيا اجراء انتخابات ديمقراطية شاملة من العمدة الى المعتمد الى الوالي الى رئيس الدولة وليس العكس، ثالثا ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية وهي تعني أن تونس لا يمكن أن يقودها حزب واحد مهما كان حجمه فما يجب أن يكون هو التوافق لإدارة البلاد على مدى خمسين سنة، فلابد من حكومة وفاق حتى تحمى تونس من حمى الثورة”.

إيمان عبد اللطيف